حسینی: با تشکیل وزارت بازرگانی رشد تولید در راستای شعار سال محقق می‌شود

به گزارش قدس آنلاین، سیدمحمد حسینی معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در برنامه تلویزیونی شبکه افق با اشاره به فرآیند طی شده در یک سال گذشته برای ارائه لایحه تشکیل وزارت بازرگانی با قید دو فوریت اظهار کرد: دوفوریت و کلیات این لایحه در صحن مجلس به تصویب رسید و با توجه به تصمیم مجلس مبنی بر اینکه مأموریت‌ها، وظایف و اختیارات نیز باید به این لایحه اضافه شود مجدداً به کمیسیون اجتماعی بازگشت تا پس از ضمیمه شدن این موارد، بلافاصله در صحن علنی بررسی لایحه ادامه یابد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در پاسخ به این سؤال که آیا با تشکیل وزارت بازرگانی، مافیای واردات، شکل می‌گیرد، تأکید کرد: به هیچ عنوان چنین چیزی صحت ندارد. دولت ضمن آنکه با تشکیل وزارت بازرگانی در حوزه داخلی و خارجی به دنبال تأمین نیازهای کشور است و به همان اندازه بلکه بیش از آن بر صادرات محصولات داخلی تأکید دارد به ویژه اینکه امروز به خاطر سیاست خارجی فعال و پویای دولت مردمی، بازارهای کشورهای مختلف دنیا به ویژه همسایگان به روی محصولات و تولیدات ایرانی گشوده شده است.

معاون رئیس‌جمهور در امور مجلس خاطرنشان کرد: سازمان توسعه تجارت ایران، شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی، صندوق ضمانت صادرات ایران و مرکز ملی فرش ایران که مأموریت اصلی آن‌ها صادرات است از جمله شرکت‌هایی است که مقرر شده در زیرمجموعه وزارت بازرگانی قرار گیرند که این مراکز کمک‌کننده به صادرات هستند، همچنین اعضای هیأت‌مدیره و مدیرعامل بانک توسعه صادرات که وظیفه اصلی‌اش حمایت از صادرکنندگان است، به پیشنهاد وزیر بازرگانی انتخاب شوند، بنابراین وزارت بازرگانی را معادل واردات معرفی کردن، مبنایی ندارد.

حسینی اضافه کرد: البته به طور طبیعی در برخی از محصولات و کالاها تا رسیدن به خودکفایی کامل، لازم است نیازهای خود را از طریق واردات تأمین کنیم اما در حدی که به تولید داخل آسیب نرساند و نکته دیگر اینکه وزیر بازرگانی در بحث واردات مجاز نیست که بدون هماهنگی هر تصمیمی بگیرد، بلکه مجری تصمیمات دولت در چارچوب مصالح کشور است.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در پاسخ به شبهه موجود مبنی بر بزرگ شدن تشکیلات دولت به رغم اینکه در قانون بر کوچک‌سازی تأکید شده، تصریح کرد: در صورتی چنین شبهه‌ای می‌تواند درست باشد که در گذشته ادغام واقعی صورت می‌گرفت، در حالی که ادغام آنچنانی رخ نداده که منجر به کاهش نیرو و امکانات شود، بلکه صرفاً مؤسسات و مراکز دو وزارتخانه در یک وزرارت تجمیع شد و امروز هم همان سازمان‌ها و شرکت‌ها به ذیل مدیریت وزارت بازرگانی برمی‌گردند، لذا سازمان و تشکیلات جدیدی ایجاد نمی‌شود.

حسینی در پاسخ به سؤالی درباره فواید و مزایای تشکیل وزارت بازرگانی گفت: وزارت صنعت و معدن و وزارت جهاد کشاورزی از مأموریت‌های گسترده و مهمی در حوزه تولید برخوردار هستند که متأسفانه در شرایط کنونی بخش زیادی از وقت آن‌ها به تنظیم بازار کالای اساسی از جمله مرغ و تخم مرغ و گوشت صرف می‌شود و عملاً فرصت چندانی برای توسعه تولیدات صنعتی، معدنی و کشاورزی ندارند، لذا وقتی وزارت بازرگانی تشکیل شود، این دو وزارتخانه بر مأموریت اصلی خود تمرکز بیشتری خواهند داشت که می‌تواند به رونق و جهش تولید کمک کند.پ

معاون رئیس‌جمهور افزود: اینکه در کمتر از ۶ سال، ۸ وزیر و سرپرست‌ در رأس وزارت صمت قرار گرفته و وزرای آن مدام در معرض استیضاح یا سؤال از طرف خود دولت بودند، عمدتا به خاطر تنوع و گستردگی مسئولیت‌ها و مأموریت‌ها و بار سنگین وظایف این وزارتخانه بوده است.

حسینی خاطر نشان کرد: ضمن اینکه سال ۹۰ که موضوع ادغام و تشکیل وزارت صمت مطرح شد، تحریم‌ها تشدید و فراگیر نشده بود بلکه از سال ۹۱ و ۹۲ تحریم‌های شکننده به تعبیر غربی‌ها شروع شد و ادامه یافت و به جنگ اقتصادی تمام‌عیار منجر شد و این شرایط می‌طلبد که آرایش جدیدی متناسب با شرایط بگیریم تا هم تحریم‌ها را دور بزنیم و هم با کمترین چالش مواجه شویم.

معاون رئیس‌جمهور در امور مجلس گفت: انتظار می‌رود با تشکیل وزارت بازرگانی، مسئولان وزارت صنایع و معادن و وزارت جهاد کشاورزی روی بخش تولید متمرکز شوند تا رشد تولید که شعار سال هست، تحقق یابد و وزارت بازرگانی نیز بر تأمین، توزیع و نظارت مستمر بر بازار و کنترل قیمت‌ها متمرکز شود تا  شعار دیگر سال که مهار تورم است متولی خاص خود را داشته باشد.

پایان پیام/

منبع: خبرگزاری فارس

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: وزارت جهاد کشاورزی سیدمحمد حسینی وزارت بازرگانی تحریم تشکیل وزارت بازرگانی رئیس جمهور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۵۸۱۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سوسیس و کالباس با گوشت ماهی هم به بازار آمد

به گزارش تابناک، تسنیم نوشت: براساس اعلام سازمان شیلات، سرانه مصرف ماهی در کشور حدود 13 کیلوگرم برآورد شده است درحالی که میانگین جهانی آن حدود 20 کیلوگرم است.

یک بخشی از کمبود مصرف سرانه به دلیل ذائقه ایرانی است که به دلیل  بوی ماهی و تیغ ماهی، خانوارها به خاطر پخت و پز آنها با مشکل مواجه می‌شوند. متخصصان یک شرکت دانش‌بنیان در حوزه غذاهای دریایی راهکاری مبتکرانه برای این مشکل طراحی کردند.

خانلر مدیرطرح این شرکت دانش‌بنیان گفت: در راستای تکمیل زنجیره تأمین آبزیان و در راستای فرآورده‌های شیلاتی، تولید سوسیس و کالباس ماهی را در دستور کار قرار دادیم که برای نخستین بار 13 محصول سوسیس و کالباس را از ماهی "سیوس" تولید کردیم.

وی تصریح کرد: این محصولات بدون ماده نگهدارنده تا یک ماه قابلیت نگهداری دارد که همین امر،‌ ثبت اختراع شده است.

خانلر گفت: سوسیس‌هایی که در خارج از کشور از جمله چین و اروپا تولید می‌شود به شدت طعم ماهی دارد و برای مصرف‌کننده و ذائقه ایرانی اصلاً‌ مناسب نیست و ما توانستیم بعد از 15 سال کار تحقیقاتی، با بومی‌سازی خط تولید، قیمت تمام‌شده را پایین بیاوریم.

حذف بو و طعم نامطبوع ماهی در کنار حفظ همه خواص مفید آن،‌ فراپاستوریزه بودن و هضم راحت از ویژگی‌های این محصول دانش‌بنیان است.

از ویژگی‌های دیگر دانش‌بنیانی این محصول می‌توان به استفاده از یک چهارم حد مجاز نیترید سدیم و تعداد میکروارگانیسم صفر اشاره کرد.

این فرآورده که از محصولات فناورانه صنایع غذایی است در راستای توسعه سهم بازار کشورمان در این حوزه، قیمتی ارزان‌تر نسبت به نمونه‌های خارجی دارد. این فرآورده دانش‌بنیان ایرانی تاکنون به کشورهای عراق، عمان، قطر و امارات صادر شده است.